در برنامه «زیر پوست مجلس» تلویزیون همشهری، تصمیم اخیر دولت برای افزایش حقوق گمرکی واردات خودرو از ۲۰ به ۱۰۰ درصد، از دو زاویه بررسی شد؛ تصمیمی که به گفته مهمانان برنامه، می‌تواند بر قیمت خودروهای وارداتی، رقابت در بازار و قدرت خرید مردم اثر بگذارد. در این گفت‌وگو، علی جدی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم، و مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، درباره پیامدهای این مصوبه و مسیر اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو بحث کردند. انتقاد از افزایش حقوق گمرکی و شیوه تصویب مصوبه دادفر با اشاره به مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت افزایش حقوق گمرکی به ۱۰۰ درصد، به‌جز خودروهای برقی، می‌تواند هزینه واردات را بالا ببرد. او همچنین به موضوع انتقال ثبت سفارش خودرو به بورس کالا اشاره کرد و این تصمیم‌ها را عواملی دانست که ممکن است قیمت خودروهای وارداتی را افزایش دهند. او از نحوه تصویب و ابلاغ تصمیم‌های مرتبط با بازار خودرو انتقاد کرد و خواستار بررسی آثار اقتصادی آن‌ها پیش از اجرا شد. جدی نیز گفت بهتر بود آثار این تصمیم بر بازار و مردم بررسی و مجلس در روند تصمیم‌گیری دخیل می‌شد. هدف قانون واردات خودرو چه بود؟ جدی توضیح داد که قانون ساماندهی صنعت خودرو با هدف افزایش عرضه، ایجاد رقابت و کنترل قیمت‌ها تصویب شد. به گفته او، واردات خودروهای اقتصادی، خودروهای کارکرده و خودروهای مناطق آزاد می‌توانست به افزایش عرضه و کاهش فشار بر بازار کمک کند؛ اما اجرای این سیاست با تأخیر و موانع مختلف روبه‌رو شد. او همچنین تأکید کرد که واردات باید به بهبود کیفیت و قیمت خودروهای داخلی منجر شود، نه اینکه خودروهای وارداتی و داخلی هر دو از دسترس بخش بزرگی از مردم خارج شوند. اختلاف بر سر خودروهای اقتصادی و هزینه‌های واردات در بخشی از گفت‌وگو، جدی از حرکت واردات به سمت خودروهای گران‌تر انتقاد کرد و گفت این روند با هدف اولیه قانون فاصله دارد. دادفر در پاسخ توضیح داد که استانداردها و هزینه‌های متعدد واردات، از حقوق گمرکی و مالیات تا حمل‌ونقل و اسقاط، قیمت تمام‌شده خودرو را افزایش می‌دهد؛ به همین دلیل، به گفته او، حتی خودروهای ارزان‌تر در مبدأ نیز لزوماً در بازار ایران اقتصادی نخواهند بود. دو مهمان همچنین درباره سهم هزینه‌های ارزی در تولید خودروهای داخلی و ضرورت حرکت به سمت خودروهای کم‌ارزبَرتر بحث کردند. پیشنهادها برای افزایش عرضه و کاهش فشار بر مردم جدی پیشنهاد کرد امکان ورود خودروهای مناطق آزاد به سرزمین اصلی و واردات خودروهای کارکرده با سازوکار مشخص دنبال شود. او همچنین خواستار بازنگری در سیاست‌های تولید داخلی و حمایت از خودروهایی شد که هزینه ارزی کمتری دارند. دادفر نیز گفت انجمن واردکنندگان خودرو بارها درباره پیامدهای تصمیم‌های جدید مکاتبه کرده، اما اختیار اجرایی برای تغییر مصوبه ندارد. او تأکید کرد سیاست‌های خودرو باید به کاهش هزینه زندگی و افزایش رفاه مردم منجر شود.
