در قسمت جدید «شهرنگار»، آخرین وضعیت ساختمانهای آسیبدیده در جنگ، روند ایمنسازی ساختمانهای بحرانی و برنامههای مدیریت شهری برای کاهش حوادث بررسی شد. مهدی بابایی، رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران، همچنین درباره حملونقل عمومی رایگان، پناهگاههای شهری و حمایت از شهروندان آسیبدیده توضیح داد. بیش از ۷۰ درصد ساختمانهای بحرانی ایمنسازی شدند بابایی با اشاره به تغییر رویکرد مدیریت شهری در حوزه ایمنی گفت تمرکز دوره فعلی از افزایش صرفِ تعداد ایستگاهها و تجهیزات آتشنشانی به سمت اقدامات پیشگیرانه رفته است. به گفته او، سازمان آتشنشانی تاکنون ۹۰ هزار ساختمان را در تهران پایش کرده و از میان ۱۲۹ ساختمان بحرانی شناساییشده، بیش از ۷۰ درصد وارد فرایند ایمنسازی شده یا از وضعیت بحرانی خارج شدهاند. کاهش ۸ درصدی حریق در تهران رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران از کاهش ۸ درصدی حریق در ششماهه اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و این کاهش را حاصل سیاستگذاری پیشگیرانه و پیگیری ایمنی ساختمانها دانست. او همچنین از تشکیل کمیتههای ایمنی در مناطق و الزام مالکان ساختمانهای ناایمن به رفع خطر خبر داد. ۵۱ هزار واحد مسکونی در جنگ آسیب دیدند بابایی درباره روند رسیدگی به خسارتهای جنگ گفت در مجموع ۵۱ هزار و ۷۲۴ واحد دچار خسارت شدهاند. به گفته او، حدود ۴۰ هزار واحد خسارت جزئی داشتهاند و روند بازسازی این بخش به پیشرفت ۹۸ درصدی رسیده است. همچنین ۹۸۵ واحد دارای خسارت متوسط، ۴۰۴ واحد نیازمند مقاومسازی و ۲ هزار و ۱۳۵ واحد نیازمند تخریب و نوسازی اعلام شدند. او میزان پیشرفت کلی تعیینتکلیف خسارتها را ۹۶ درصد عنوان کرد. پناهگاههای شهری؛ از مترو تا پارکینگها به گفته بابایی، سیاست مدیریت شهری به سمت استفاده از پارکینگهای دارای ظرفیت پناهگاهی در شرایط بحران حرکت کرده است. بیش از ۵۰ ایستگاه مترو نیز برای استفاده در شرایط اضطراری شناسایی شدهاند و تعدادی از اماکن عمومی و خصوصی نیز در این فهرست قرار گرفتهاند. حملونقل رایگان و تأمین منابع مالی بابایی با اشاره به رایگان شدن مترو و خطوط تندرو اتوبوس، گفت این طرح با هدف کاهش ترافیک، آلودگی هوا و مدیریت ناترازی سوخت اجرا شده است. او درباره تأمین منابع مالی نیز به عوارض نوسازی و پسماند و مشوقهای پیشبینیشده برای شهروندان خوشحساب اشاره کرد. به گفته او، در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۴ همت فیش عوارض نوسازی و پسماند صادر شده و ۱۶ همت آن مربوط به عوارض شهروندان بوده است.
