
در پی انتشار گسترده خبر مرگ سوگند صیادی در فضای مجازی و طرح گمانهزنیهای مختلف درباره علت این حادثه، برنامه «سرنخ» تلویزیون همشهری به بررسی روند قانونی رسیدگی به مرگهای مشکوک پرداخت. در این برنامه، محمدمهدی برائت، بازپرس سابق دادسرای جنایی، از مراحل کشف حقیقت در پروندههای مشکوک، نقش پزشکی قانونی و اهمیت پرهیز از قضاوتهای زودهنگام گفت. بررسی مرگ مشکوک از کجا آغاز میشود؟ برائت توضیح داد که پس از اعلام یک مرگ مشکوک، بازپرس با حضور در محل حادثه و همکاری پلیس آگاهی و پزشکی قانونی، بررسی صحنه را آغاز میکند. جمعآوری اظهارات افراد حاضر، گفتوگو با همسایهها، بررسی دوربینهای مداربسته و جستوجوی آثار و نشانههای احتمالی از جمله اقداماتی است که در این مرحله انجام میشود. به گفته او، آزمایش سمشناسی، بررسی آثار انگشت، ردپا، دستنوشتهها و محتوای تلفن همراه فرد فوتشده نیز میتواند در روشن شدن علت مرگ مؤثر باشد. در صورت نیاز، بازسازی صحنه جرم هم انجام میشود تا فرضیههای مختلف درباره وقوع حادثه بررسی شوند. چرا نباید درباره علت مرگ عجولانه قضاوت کرد؟ این بازپرس سابق دادسرای جنایی تأکید کرد که تشخیص خودکشی، قتل یا مرگ ناشی از حادثه، به بررسی مجموعهای از شواهد نیاز دارد و هیچ نشانهای بهتنهایی برای نتیجهگیری کافی نیست. حتی دستنوشتهای که در محل پیدا میشود باید از نظر اصالت و تطبیق با دستخط فرد بررسی شود. او با اشاره به پروندههایی که در آنها صحنهسازی برای طبیعی جلوه دادن قتل انجام شده بود، گفت بررسی دقیق آثار جسمی و تطبیق شواهد میتواند تناقضهای موجود در روایت حادثه را آشکار کند. خشونت خانوادگی؛ جنایتی با یک پیشینه پنهان بخش دیگری از گفتوگو به انگیزههای خشونتهای خانوادگی و پروندههای فرزندکشی و همسرکشی اختصاص داشت. برائت گفت این جنایتها را نمیتوان صرفاً به یک عامل مانند اعتیاد، مشکلات مالی یا اختلالات روانی محدود کرد؛ بلکه عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی ممکن است در شکلگیری آنها نقش داشته باشند. او تأکید کرد که جنایت خانوادگی گاهی آخرین حلقه زنجیرهای از خشونتها و هشدارهایی است که پیشتر نادیده گرفته شدهاند. تحقیر، تهدید، تنبیههای غیرمتعارف و سلب امنیت کودک از جمله نشانههایی هستند که نباید نسبت به آنها بیتفاوت بود. نقش قانون و نهادهای حمایتی در پیشگیری از خشونت برائت با اشاره به ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی توضیح داد که در شرایطی که پدر یا جد پدری مرتکب قتل فرزند شود، حکم قصاص اعمال نمیشود؛ با این حال، این موضوع به معنای بیمجازات ماندن مرتکب نیست. او همچنین به ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ اشاره کرد. این کارشناس، تقویت نقش اورژانس اجتماعی، مدارس و مراکز درمانی را در شناسایی زودهنگام خشونت ضروری دانست و از خانوادهها و همسایهها خواست در صورت مشاهده رفتارهای خطرناک و خارج از عرف، موضوع را به نهادهای مسئول اطلاع دهند.