در قسمت جدید «دست به نقد»، موضوع دستمزد کارگران در نیمه دوم سال و وعده بررسی مجدد مزد در شهریورماه بررسی شد؛ موضوعی که با افزایش هزینههای زندگی، کاهش قدرت خرید و فاصله میان دستمزد و سبد معیشت، به یکی از دغدغههای اصلی جامعه کارگری تبدیل شده است. رشد دستمزد از تورم و هزینه خوراک عقب مانده است. مهدی امیری، خبرنگار حوزه اجتماعی، با بررسی روند تغییرات دستمزد، تورم و هزینه خوراکیها در یک دهه اخیر، به فاصله میان رشد مزد و افزایش هزینههای زندگی پرداخت. در این برنامه گفته شد که در این بازه، دستمزد کارگران حدود ۱۱۲ درصد افزایش یافته، در حالی که تورم عمومی و بهویژه هزینه خوراک رشد بیشتری داشته است. سبد معیشت ۸۰ میلیونی در برابر دستمزد ۱۷ میلیونی یکی از محورهای اصلی برنامه، فاصله میان سبد معیشت و حداقل دستمزد بود. طبق ارقام مطرحشده در برنامه، هزینه سبد معیشت حدود ۸۰ میلیون تومان برآورد شده، در حالی که پایه حقوق کارگران حدود ۱۷ میلیون تومان عنوان شد. مهمانان برنامه تأکید کردند که افزایش اسمی دستمزد لزوماً به معنای حفظ قدرت خرید نیست. چرا وعده افزایش مزد در نیمه دوم سال اجرا نشد؟ سهیل گلپور، رئیس مستعفی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری، با انتقاد از برگزار نشدن جلسه بررسی مزد در نیمه دوم سال، گفت افزایش دستمزد بدون توجه به قدرت خرید، مشکل معیشت کارگران را حل نمیکند. او همچنین بر ضرورت حفظ قدرت خرید و توجه به هزینههایی مانند مسکن، خوراک، درمان و آموزش تأکید کرد. آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به کاهش قدرت خرید، گفت تعیین مزد در پایان هر سال باعث میشود فاصله میان دستمزد و هزینههای زندگی در طول سال دوباره افزایش پیدا کند. پیشنهادهایی برای حفظ قدرت خرید کارگران در بخش دیگری از گفتوگو، پیشنهادهایی مانند برگزاری جلسات مزد در طول سال، مزد منطقهای و تخصصی و حتی تعیین دستمزد بر مبنای ارزش طلا یا کالاهای اساسی مطرح شد. مهمانان تأکید کردند که برای انتخاب هر مدل، باید درباره سازوکار اجرایی آن میان دولت، کارگران و کارفرمایان مذاکره شود. اختلاف کارگر و کارفرما؛ مسئلهای فراتر از رقم مزد یکی از مباحث اصلی «دست به نقد»، ریشههای کاهش قدرت خرید بود. مهمانان برنامه عواملی مانند تورم، افزایش هزینه انرژی و مواد اولیه، کاهش قدرت خرید خانوار و مشکلات تولید را در این مسئله مؤثر دانستند و بر ضرورت گفتوگوی سهجانبه میان دولت، کارگران و کارفرمایان تأکید کردند. در پایان برنامه، موضوع برگزاری جلسه شورای عالی کار و تعیین تکلیف دستمزد نیمه دوم سال به عنوان یکی از مطالبات اصلی جامعه کارگری مطرح شد.
